شبان تونس بين القمع والتهميش.. والقطيعة مع السلطة
تناول برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 الاحتجاجات الأخيرة ومختلف التعبيرات الشبابية إلى جانب أبرز مطالب الشباب وأسباب القطيعة مع السلطة وعدم التواصل معها.
وأوضح حسام سعد عضو مؤسس في جمعية ''alert'' أنّ الحديث عن تونس البديلة يعني أن تكون الحقوق الاقتصادية متساوية بين كل المواطنين والجميع سواسية أمام القانون ووضع عقد اجتماعي مُتّفق عليه "لكن ما يحدث اليوم أن القوانين توضع على قياس أشخاص معينة"، حسب تقديره، مشدّدا على ضرورة وضع مؤسسات رقابة فعالة ونزاهة وتغيير قانون المنافسة.
وأكّد أن المنظومة السياسية القائمة تقدم هدايا ولاء للمنظومة الريعية مقابل قمع الشباب وخنق روح المبادرة، قائلا "كل ما تتخنق السلطة كل ما تسكر على الشباب اللي ماشي ويتخنق وقريبا سينفجر".
المناخ العام لن يتحسّن وسيتواصل القمع والضغط
ولفت سعد إلى أنّ الفترة القادمة ستكون صعبة اقتصاديا في ظلّ الفشل الذي تتخبّط فيه حكومة نجلاء بودن التي لا تملك أي قدرة على مواجهة السنة الصعبة القادمة".
واعتبر أنّ المناخ العام في تونس لن يتحسّن وسيتواصل القمع والضغط "لهذا سيضطرّ الشباب إلى النزول للشارع لافتكاك حقوقه" وفق تعبيره.
كما بيّن ضيف "ميدي شو" بأنّ "الدولة اختارت أمنيين من الشباب لقمع شباب آخرين ومنحتهم في المقابل امتيازات اقتصادية واجتماعية لم يحظ بها غيرهم".
حوار الصالونات حول الشباب ليس حلّا
من جانبه أكّد، أيوب عمارة الناطق الرسمي باسم حملة ''تعلم عوم'' أن الحوار مع السلطة أصبح غير ممكن، معتبرا أنّ حوار الصالونات والندوات حول الشباب وتحليل الظواهر من طرف باحثين ليس الحلّ.
وأوضح أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كشف أن تونس هي الدولة الثانية بعد سوريا في هجرة الأدمغة وتمّ تسجيل حوالي 112 ألف مغادر للبلاد بطريقة غير نظامية، معتبرا أن التونسيين يعيشون خيبة أمل متواصلة منذ 10 سنوات وكان الشعور بالضيم والظلم وعدم المساواة هو القاسم المشترك بين الجميع.
إيقاف 1200 شابّا منذ جانفي 2021
وكشف عمارة أنّه تمّ خلال الجلسة الخامسة في قضية عمر العبيدي تلفيق تهمة تكوين وفاق ذو صبغة إجرامية لـ10 شبان ممن حضروا وقفة مساندة "لشهيد ملاعب كرة القدم"، متسائلا عن سبب هذه التصرفات الأمنية وارتفاع منسوب العنف والقمع غير المبرران.
وأشار الناطق الرسمي باسم حملة ''تعلم عوم'' إلى وجود 1200 شاب في السجون التونسية منذ يوم 14 جانفي 2021 "والبقية ضاعوا بين إيطاليا وسوريا وصربيا ومن صمد انقسم بين مفسرّ أو صانع محتوى" وفق قوله.
حان الوقت للاختيار بين العدالة والفوضى
كما استنكر أيوب عمارة وضع "قوانين محاباة" خاصّة بـ250 عائلة تتحكّم في اقتصاد تونس وتهميش الـ90% الآخرين من التونسيين الذين يعيشون في حالة سراح شرطي، حسب تعبيره.
وأكّد وجود عدد كبير من الشبان تمّ إيقافهم في كل ولايات الجمهورية وتلفيق تهم كيدية ضدهم، قائلا "الجيل الجديد من الشباب تربطه بتونس مسالك الصرف الصحي وبطاقة التعريف الوطنية لا أكثر حتى تشجيعهم للمنتخب الوطني لكرة القدم لم يعد كالسابق".
وأكّد عمارة أنه لا يمكن بناء بديل سياسي دون فكر أو مشروع ولا حديث عن عدالة اجتماعية دون استقرار "وحان الوقت للاختيار بين العدالة والفوضى" حسب قوله.
خيبة الأمل منذ 2011 جعلت سقف طموحات التونسي تتهاوى
بدوره، شدّد مهاب بن قروي المدير التنفيذي لمنظمة ''أنا يقظ'' على أنّ خيبة الأمل وحالات الانكسار التي عاشها شباب تونس منذ سنة 2011 على جميع الأصعدة جعلت سقف الطموحات يتهاوى وتسبب في حالة من انعدام الثقة، مضيفا "أصبحنا اليوم نبحث عن الأساسيات التي لم نتخيّل يوما أن نطالب بها"
وشدّد على أن الوضع السياسي الحالي لن يقدم أي بدائل "لا حكومة نجلاء بودن ولا رئيس الجمهورية قيس سعيدّ ومحيطه قادرين على تقديم بدائل للشباب أو حتى طرح بدائل اقتصادية وديمقراطية".
واعتبر أنّ البديل يجب أن يأتي من الشباب المُقصى من الأحزاب ومن دوائر القرار، قائلا "الشباب يصنع البديل على المستوى الثقافي والتكنولوجي بمفرده وحتى عندما يشتغل في الاقتصاد الموازي فهو بديل بالنسبة له لكنه مطالب اليوم بالانخراط في السياسة وفرض آرائه".
وتابع المدير التنفيذي لمنظمة ''أنا يقظ'' أن التونسيين عاشوا لحظة أمل 2.0 يوم 25 جويلية بعد 14 جانفي 2011 لكنها جوبهت بقمع شرس وببطش بوليسي لم نتصوره، وفق تعبيره.
ودعا وزارة الداخلية إلى تقديم أرقامها بخصوص عدد الإيقافات منذ 25 جويلية ومعدل الأعمار وتوزيعهم الجغرافي، لافتا إلى أن السلطة تتعامل مع الشباب كـ"مشكلة أمنية".
وزارة الداخلية تحافظ على الأمن العام لا يجب شيطنتها
وتدخّل فاكر بوزغاية رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية في برنامج "ميدي شو"، مؤكّدا أنّ وزارة الداخلية تتبع تمشّيا جديدا للإصلاح.
وقال "التجاوزات تحدث وهناك تفقديات ومحاسبة للأمنيين المخالفين للقانون ومن المستحيل أن يغضّ وزير الداخلية الطرف على أيّ أمني يثبت تجاوزه" حسب تعبيره.
ولفت بوزغاية إلى أن الداخلية تعمل مع النيابة العمومية "التي تراقبنا وتتلقى الشكايات والقضاء هو الفيصل في كل القضايا".
كما دعا إلى عدم شيطنة وزارة الداخلية التي تحافظ على الأمن العام وتقدّم خدمات يومية للمواطنين، مؤكّدا أنه تمّت إحالته أمنيين على القضاء بسبب الرشوة "لكن لا يمكن حصر الفساد في المؤسسة الأمنية فقط" وفق قوله.
